به گزارش گلستان ما، وکلا همچون همه مشاغل دیگر تشکیل شده از جامعه‌ای از افراد خوب و بد است؛ اما قوانین انحصاری باعث شده تا شاید مردم کمتر از آنها به خوبی یاد کنند. این مهم نه به معنی بد بودن چنین حرفه یا افراد حاضر در آن بلکه به دلیل مشکلات ساختاری است که آنها را در جایگاهی که نباید نشانده است.
ایران از جهت سرانه وکیل در رده‌های آخر دنیا قرار دارد. این در حالی‌است که بیش از 60 درصد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور بیکار هستند و از سوی دیگر تعداد وکیل در کشور کفاف حجم بالای پرونده‌های مطروحه در دادگستری را نمی‌دهد. با این وجود اما، از حدود 73 هزار متقاضی در آزمون وکالت تنها حدود 3 هزار نفر در این آزمون پذیرفته می‌شوند.
همین مساله موجب شده تا مردم نه فقط از حق‌الوکاله‌های نجومی آنها گلایه‌مند باشند که حتی رفتار متکبرانه بسیاری از وکلا را هم مورد انتقاد جدی قرار دهند.
دکتر شهبازی‌نیا، رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) میگوید حدود 90 درصد از مراجعین به دادگاه ترجیح می‌دهند بدون وکیل پرونده خود را پیگیری کنند.
در نتیجه شغل وکالت کارکرد اصلی خودش در جامعه را از دست داده و به یک فعال اقتصادی صِرف تبدیل شده که از گرفتاری مردم امرار معاش می‌کند و هر چه دعاوی مردم بیشتر شود، قدرت چانه‌زنی و درآمد وکیل نیز افزایش می‌یابد.
اما ریشه این مساله در قانون مربوط به پرونده وکالت بوده است. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوبه سال ۱۳۷۶ است اما آنچه پایه مهم این قانون بوده، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که مصوبه سال ۱۳۳۳ است. از سال ۱۳۳۳ وکلا برای خود ساختاری مستقل تعبیه کرده‌اند تا هیچ کس نتواند در تنظیم تشکیلاتی این نهاد دخالت کند. همین امر باعث شده بود با دخالت مستقیم کانون وکلا تعداد وکیل در کشور محدود شود و آسیب‌های ناشی از این اقدام برای مردم باشد.
بنابراین مجلس با ورود شجاعانه به مساله انحصار شغل وکالت به اصلاح قانون آن پرداخت. روز گذشته طرح «تسهیل صدور مجوز کسب و کارها» در ششمین روز بررسی، پس از مدت‌ها مطالعه تخصصی و کارشناسی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
نمایندگان مجلس با رأی مثبت خود به مواد ۴، ۵ و ۶ و تبصره‌های آنها از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، حذف انحصار از سه کسب‌وکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را کلید زدند.
در تبصره یک ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که امروز به تصویب نمایندگان رسید، آمده است که:
«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ درصد) امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند»
طبق این بند، انحصار ۷۰ ساله کانون وکلا در محدود کردن تعداد وکیل برداشته شده و یک سازوکار علمی، جایگزین صلاحدید افرادی می‌شود که قطعاً تعارض منافع داشته و کمبود وکیل را موجب رونق بازار خود می‌دیدند.
همچنین مشابه متن فوق در مواد ۴ و ۵ به ترتیب برای کسب‌وکارهای سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری نیز تصویب شد.
در حوزه کسب‌وکار سردفتری بیش از ده سال است که هیچ آزمونی برگزار نگردیده و کانون سردفتران اجازه ورود هیچ فعال جدیدی را به این حوزه نداده است. این امر علاوه بر جلوگیری از پویایی در این حرفه، مانع از اشتغال متخصصین حقوق در این کسب‌وکار شده است.
رأی مثبت بیش از ۷۰ درصد نمایندگان به این طرح، نشان از عزم مجلس برای مقابله با انحصار، رانت و شکاف طبقاتی جامعه دارد. امید است با تأیید این طرح در شورای نگهبان و اجرای هر چه زودتر آن، مردم و فعالان کسب‌وکار از نعمات این طرح بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد