به گزارش گلستان ما ؛ دکتر حسن بیارجمندی مسول اسبق مرکز اطلاعات و مطالعات حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری گلستان در یادداشتی نوشت:

حدود 10 روز پیش در پی اظهارات بی سابقه وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه نباید با مفسدان اقتصادی با تندی برخورد کرد! خبرگزاری های مهم کشور خبر از هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی به علوی خبر دادند. در این هشدار جدی – که بازتاب بسیار گسترده ای داشت - امام خامنه ای تاکید نمودند که این سخنان " به‌ ضرر وزارت اطلاعات" و نیز " به‌ ضرر اقتصاد ملی" است.

روز بعد از آن محمود علوی در گفتگو با تسنیم ، ضمن تایید خبر هشدار رهبر انقلاب اسلامی به وی درباره اظهارات اخیرش گفت: « من تابع نظر رهبر انقلاب هستم.» !!! جمله ای که نیز به تحلیل و بررسی جامعی دارد.

شاید بخاطر همین بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از دعوت وزیر اطلاعات درخصوص اظهارات اخیرش مبنی بر عدم برخورد قهرآمیز با مفسدان اقتصادی به کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: مجازات متخلفان اقتصادی باید به مراتب بالاتر از مجازات دشمنان خارجی انقلاب باشد و وزیر اطلاعات باید اظهارات خود را اصلاح کند و اگر واقعا مکنونات قلبی وزیر این است که در این شرایط نباید با مفسدان اقتصادی برخورد قهری صورت گیرد، روش وی ‌اشتباه است و به هیچ عنوان این موضع در نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه از وزیر اطلاعات دعوت می‌کنیم تا با حضور در کمیسیون اقتصاد نسبت به این اظهارات پاسخگو باشد، گفت: اگر استنباط ما این باشد که وزارت اطلاعات می‌خواهد چنین مسیری را ادامه دهد و چنین رویکردی را اتخاذ کند و نگرانی مردم در زمینه برخورد با فساد تشدید شود موضوع تعیین تکلیف وزیر اطلاعات یکی از موضوعات اصلی کمیسیون اقتصادی در هفته آینده خواهد بود.

رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سرفصل اصلی و شاه‌بیت اساسی مطالبات مردم مبارزه با فساد اقتصادی است. آنچه در فضای کنونی کشور، قبل از تحریم‌ها و حل مشکلات ساختاری و درونی اقتصاد، در راس موضوعاتی است که نظام باید برای آن چاره بیندیشد و اقدامات عاجل و قاطعی را انجام دهد مبارزه با فساد اقتصادی است.»

جریان نخبگانی و رسانه ای انقلاب اسلامی نیز  با تشخیص درست همین خط مطالبه گری مردمی واجد اولویت - که چندی پیش آن را مطالبه نموده بودند- تمرکز و توجه عموم را بدان جلب نمودند؛ خط مطالبانه گرایانه ای که اگر از عالم نظر! خارج و به عمل وزارتخانه و ادارات کل تابعه آن برسد؛قطعا موجبات خنثی شدن توطئه های اصلی دشمنان را در این مقطع حساس 40 سالگی انقلاب اسلامی فراهم خواهد نمود.

اما در اوج این مطالبه گری همچون گذشته- که حلقه ای مرموز  بدنبال انحراف افکار عمومی جامعه از فرامین و دستورات راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی است –خواسته یا ناخواسته روزنامه «شرق»  با انتشار یک گزارش در مورخه 27 تیرماه 97 - شماره 3197 راجع به تخلفات یکی از مؤسسات مالی و اعتباری تحت عنوان :«ردپای برخی سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج»[1] و کشاندن پای دو مجری شاخص و پربیننده صدا و سیما به معرکه جنگ روانی و تبدیل کردن آنان به سوژه اول رسانه های مکتوب و فضای مجازی، این خط مطالبه گری اصلی از وزارت اطلاعات را به حاشیه کشاندند!!!

اما از نکات بسیار قابل تامل و تاسفبار جلسه 31 تیرماه مجلس شورای اسلامی با دستور کار سوال از وزیر اطلاعات راجع به یک موضوعی که مربوط به 2سال پیش بود! است؛ تا جایی که پایگاه خبری و تحلیلی مشرق نیوز در گزارشی ازمتن و حاشیه نشست علنی «خانه ملت» تیتر گزنده ای را برای این اقدام مجلس انتخاب کرد:« سوال‌های سوخته از آقای وزیر در خاموشی پارلمان»!!! .

سخنان محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با این سوال و در دستور کار قرار گرفتن آن در نوع خود جالب توجه است: «امروز نگرانی مردم و دغدغه اصلی مسائل اقتصادی است بنده می‌خواستم به جای سوالم از وزیر اطلاعات موضوع مسائل اقتصادی را بیان کنم. بنده با آقای مطهری قبل از طرح سوال از وزیر اطلاعات خواستم که نامه‌ای بنویسیم و هر دو سوالمان را پس بگیریم و اشاره کنیم که اولویت با مسائل اقتصادی کشور است اما آقای مطهری گفت هر چیز جای خود را دارد و باید مسائل با هم مطرح و حل شود و اصرار بر مطرح شدن سوال خود داشت».!!! [2]

و حالا بعد از گذشت بیش از 10 روز از آن هشدار جدی و بسیار مهم و راهبردی، کسی نیست از وزیر اطلاعات سوال کند که آقای وزیر منظور شما از «من تابع نظر رهبر انقلاب هستم.» یعنی چه ؟ مگر هشدار رهبری فقط یک نظر بود!!؟ برنامه عملی وزارت اطلاعات در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدین اقتصادی در سال 97- مقطع 40 سالگی انقلاب و نظام اسلامی – چیست؟ و در ظرف همین مدت چه اقدام عملی صورت گرفته است؟ بعبارت دیگر وزارت اطلاعات برای رفع و دفع این ضرر دوگانه از خود و اقتصاد ملی – که در هشدار رهبری بدان تصریح شده است- چه اقدام عملی انجام داده است؟آیا مردم و افکار عمومی این تغییر سیاست در وزارت اطلاعات را در تبعیت از دستور رهبری احساس می کنند!؟

مبانی قانونی هشدار رهبری به وزیر اطلاعات و مسولیت وزارت اطلاعات

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبری:« ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود» می باشد.[3] و به استناد اصل 57 همان نیز « قوه‏ مجریه‏ ...زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. » همچنین به استناد بندهای 1 و   2اصل 110 ر هبری تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ آن را بر عهده دارند.

در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر فرمان هشت ماده‌‌ای ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی[4] که بطور خاص تکالیف قانونی را برای وزرات اطلاعات تعیین نموده است:

« - بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.(بند 5)

 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.(بند6)»

و معظم له از سال 1380 الی 1394 ، 18 مرتبه به فرمان 8 ماده ای ارجاع داده اند و بطور کلی از سال 1368 الی 1394 موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را در 133دیدار تکرار کرده اند؛ بطور خاص؛

الف : طی مرقومه ای به «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تذکر قابل تاملی داده اند:« مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ ...چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که ...، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»[5]

ب: در ۹ تیر ۱۳۹۴ به دکتر روحانی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و به استناد بند 39 آن تکلیف نموده اند:« ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.».این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در پوشش خبری این نامه ابلاغی ،آنرا در تیتر اصلی می گنجاند.[6]

سوال اصلی این است که راهبرد ملی مبارزه با فساد چیست ؟ و وزرات اطلاعات در راهبری آن چه نقش و جایگاهی دارد؟عملکرد وزارت اطلاعات بطور کلی در 5 سال گذشته و بطور خاص تحت راهبرد یاد شده در 2سال گذشته  چه بوده است که خروجی آن در حال حاضر این فضای کنونی ملتهب است؟ آیا وزارت اطلاعات در راهبری این فرمان امام خامنه ای موفق بوده است یا نه !!؟ و باید در حوزه معاونت اقتصادی آن یک انقلاب اداری رخ دهد؟ و یا موضوع فراتر از آن است و می بایست اقدام عاجلی با حکم حکومتی به عمل آورد؟

چرا که باوجود این مبانی و سیاست های کلان روشن در مبارزه با فساد ، وزیر اطلاعات بعد از 5سال و در پی هشدار رهبری راجع به آن اظهارات صرفا اعلام نموده است که : «من تابع نظر رهبر انقلاب هستم.»!!! البته که مبرهن است ؛فراتر از «تبعیت نظری» یاد شده به استناد بند ب ماده 8 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 24/4/1374 مجلس شوراي اسلامي شرط اصلی ورود به وزارتخانه  و مشروعیت در تداوم خدمت :« اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و مقام رهبري» است و نه نظری.

همچنانکه دو سال بعد از فرمان 8ماده ای و در دیدار۱۳۸۲/۰۶/۰۵ رئیس‌جمهور وقت و اعضای هیأت دولت‌؛ معظم له صریحا اعلام می کنند که:«مسأله دیگری که از موجبات واگرایی و دلسرد شدن مردم است، تبعیضها و فرصتهای اختصاص داده شده به اشخاص است که گاهی مشاهده می‏شود. بالاخره مردم مطّلع می‏شوند و دشمن هم که جنگ روانی با ما دارد، از این مسائل استفاده می‏کند. هرجا هستید، نگذارید این تبعیضهای مُبان و فرصتهای اختصاصی که برای بعضیها پیش می‏آید، وجود پیدا کند؛ به نظر من درست نیست. در همین رابطه، مسأله مفاسد اقتصادی ... به نظرم در سال گذشته بود که در جلسه‏ای با شما دوستان دولت یا جلسه دیگری گفتم که به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوّه قضاییّه در مرحله آخر قرار می‏گیرد. باید دولت سینه سپر کند و به میدان بیاید و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به‏جد بخواهد.

مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‏خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده می‏شود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‏جا نشسته‏ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‏طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‏ایم. ما آمده‏ایم جامعه را از مواهب الهی خودش - که مهمترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد - و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی برخوردار کنیم.... گیرم که رشدمان - به تعبیر غلط که گفته می‏شود نرخ رشد - آمد بالا و فرض بفرمایید درآمد سرانه‏مان دو برابر و سه برابر شد؛ اما عدالت در جامعه نبود؛ یعنی عمده این درآمد به یک بخش محدودی رسید و بخش عظیمی از مردم، محروم و گرسنه ماندند. این، کاری نیست که ما باید انجام دهیم؛ این، آن تکلیفی نیست که ما برعهده داریم. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزون‏طلبی انسانهای مفتخوار و سوءاستفاده‏کن امکان‏پذیر نیست. بخشی از کار عدالت این‏جا تنظیم می‏شود.»[7]

علاوه بر این جهت نیز به استناد ماده 1 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این وزارتخانه مکلف:« به دست آوردن آگاهیهای لازم از‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران» است.

براساس اطلاعات آشکار و کدهای واضح از خط دهی های خارجی و داخلی در یک سال گذشته و از جمله جریان سازی یکی از روزنامه های وابسته به سران فتنه 88، نسخه اندیشکده وودرو ویلسون براساس کتاب جدید میثاق پارسا (استاد ایرانی مستقر در آمریکا) « کدام راه، دموکراتیزه شدن ایران را رقم می زند: رفورم یا انقلاب» که به بررسی نحوه دموکراتیزه شدن کره جنوبی و اندونزی با ایران پرداخته است؛ مدل اندونزی را بهترین راه حل معرفی نموده است که در تبیین آن هاله اسفندیاری مدیر بخش مطالعات خاورمیانه در اندیشکده وودرو ویلسون می نویسد : در ۱۹۹۷ وقتی اندونزی در گرداب بحران مالی آسیا گرفتار شد، نتیجه ، «انقلاب» بود. در ۱۹۹۸، اعتراض های گسترده و آشوب آغاز شد. بعد از ۵ ماه و افزایش هزینه حمایت از ارتش، سوهارتو مجبور شد استعفا دهد.[8]

یکی از چارچوب نظری متقن برای تحلیل و بررسی و عملیات چه در سطح ملی و چه در سطح استانی همین نسخه است. در چند روز گذشته در استان گلستان براساس اشتباه یک مقام عالی استان قولی داده شد و اقدامی صورت گرفت که طرح آن در فضای مجازی و فراگیر شدن آن در دیگر استان ها و کشور با توجه به «هاب رسانه ای» بودن گرگان می رفت که به یک جریان بحران ساز اقتصادی و خود تحریمی درونی تبدیل شود !آیا این موضوع با حساسیت های پیش گفته در رصد معاونت اقتصادی اداره کل اطلاعات استان بوده است یا نه؟ برای پیشگیری از اپيدمي آن از گلستان به دیگر استان ها بطور مشخص چه اقدامی صورت گرفت؟ و...

مجموعه هایی بدنبال مدیریت این بحران بالقوه بودند اما چرا هیچ کس پاسخگو نبود؟ و نهایتا با احساس تعطیلی این قرارگاه ، جوانان مومن و انقلابی استان تحت آتش به اختیار تمیز و مدبرانه خود این موضوع را مدیریت و دفع نمودند.اما آیا با این رویه کنونی وزارت اطلاعات و بطور خاص اداره کل اطلاعات استان گلستان قادر به پیروزی در عرصه مبارزه با فساد است ؟

لطفا جواب های خودتان را ارسال کنید؛قطعا در نگارش یادداشت بعدی از آن بهره خواهیم برد.

[1] روزنامه شرق : http://www.sharghdaily.ir/fa/main/page/3628/1/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84

مشرق نیوز[2] https://www.mashreghnews.ir/news/876801

[3] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی- ولایت فقیه

[4] فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062

[5] مرقومه رهبر معظم انقلاب برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»: http://www.leader.ir/fa/content/12698/leader.ir

[6] رهبر انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند؛ http://www.leader.ir/fa/content/13369

[7] http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3189&nt=2&year=1382

[8] با توجه به تجربه ۸۸، [جنبش سبز] هنوز به دروازه نرسیده اند: http://tabyincenter.ir/22850