به گزارش گلستان ما ؛ آیت الله سید حبیب الله قدمی مدرس خارج فقه و اصول در خصوص اتفاقات اخیر در کشور نوشت : بعضی از «ناظران» و بعضی از «قانون‌گذارانِ ناظری» که در مقابل ظلم و فساد سکوت می‌کنند! امّا چرا؟

نظام جمهوری اسلامی ایران، دارای قوّه‌ای مقننه ای است که وظیفه‌اش علاوه بر قانون‌گذاری برای مجریان، نظارت بر اجرای قانون از طرف مجریان است و نیز نظام جمهوری اسلامی، دارای ائمۀ جمعه‌ای است که از وظایفشان امر به معروف و نهی از منکری است که بخشی از آن، نظارت بر مجریان و قانونگذاران و نظارت بر اجرای قانون است.

جایگاه قانون‌گذاران و ناظران قانون به قدری اهمیّت دارد که حضرت امام (ره) یکبار می‌فرماید: «مجلس در رأس همۀ امور است» و در باری دیگر می‌فرماید: «نماز جمعه در رأس همۀ امور است».

امّا چرا نماز جمعه و مجلس در رأس امور است؟

اگر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود قانونی صالح باشد و توسط مجریانی صالح اجرا شود قطعا جامعه به صلاح کشیده می‌شود و اگر قانونی ناصالح به تصویب برسد و توسط مجریانی ناصالح اجرا شود جامعه به فساد کشیده می‌شود.

برای تصویب قانونی صالح، باید شخص صالح وارد مجلس شود و برای اجرای قانون صالح، باید علاوه بر ریاست شخص صالح بر قوۀ مجریه، از طرف ناظران صالح نیز نظارت شود.

وای به روزی که ریاست قوۀ مجریه ناصالح باشد و بدتر از آن، وای به روزی که ناظر به قوۀ مجریه نیز ناصالح باشد. و بدتر از همۀ این است که ائمۀ جمعه چشمان خود را ببندند یا زبان خود را به کام گیرند.

با توجه به مطالب فوق، بسیار روشن است که صلاح جامعه بوسیلۀ صلاح قانون و صلاح مجریان قانون امکان پذیر است و صلاح قانون و صلاح مجریان قانون بوسیلۀ صلاح قانون‌گذران و ناظران است. همچنانکه فساد جامعه به فساد قانون و فساد مجریان است و فساد قانون و فساد مجریان به فساد قانونگذران و ناظران است.

 امّا چگونه شخص فاسد در جایگاه نظارت و قانگذاری قرار می‌گیرد!

1. قوانینی که برای جلوگیری از افراد ناصالح به کرسی نظارت و قانون‌گذاری می باشد کافی نمی باشد. پس باید مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام فورا دست به کار شود.

2. مجریان فاسد برای اینکه چشمان و دهان ناظران را ببندند و قوانین مورد نظر خودشان را به تصویب برسانند و افراد مورد نظر خودشان را به قدرت برساند، مقداری از قدرت و ثروت را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

فلذا باز هم مجلس یا مجمع تشخیص نظام باید قوانینی را تصویب کند که هر گونه تعاون و همکاری از این قبیل را از قبیل تعاون در اثم معرفی کنند و چنین افرادی را برای حضور بر کرسی قانونگذاری و نظارت ناصالح بداند.

3. مال‌طلبان فاسد برای رسیدن به وام‌های میلیاردی و امتیازات واردات بی‌رویه و دسترسی به پول و کوه و جنگل و دریا و... بخشی از مالشان را در اختیار بعضی از ناظران قرار می‌دهند تا بعدها با تصویب قانون و همکاری، رضایت آنها را فراهم می‌شود و بعد از چهار سال خودشان از ثروتمندان می‌شوند.

بنابراین برای ورود به مجلس باید هرگونه هزینۀ ای از کاندیداها ممنوع شود و با کاهش کاندیداها نظیر ریاست جمهوری و خبرگان و استفاده از صدا و سیما، هزینه‌ها را دولت به عهده بگیرد و اگر این نباشد کدام انسان عاقلی است که بپذیرد کاندیداها برای رسیدن چند صد میلیون چند میلیارد هزینه کنند بعد هم قانون به صالح مردم تصویب کنند و در مقابل مجریان فاسد بایستند و با تغییر هر رئیس جمهوری با او هم صدا نشود و وزیران ناصالحش رأی ندهد و ... که اگر اینگونه بود که امروز وضع ما این نمی‌شد.

آری! مجلس و نماز جمعه در رأس امور است! برای اینکه این دو گروه بتوانند نظارت کنند باید قانونا تحصیل قدرت و ثروت از طریق مجریه، جرم تلقی شود نه اینکه ریاست جمهوری برای تقسیم مدیریت ها با ائمۀ جمعه هماهنگ باشد یا بخشی از هزینۀهای آنها را تأمین کند.

انتهای پیام /