به گزارش گلستان ما، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: برای جلوگیری از وقفه در تولید، تا پایان خرداد همه پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی استان بررسی و تعیین تکلیف می شود .

وی افزود: روسای دادگستری های سراسر استان مکلفند، شعبه به شعبه بررسی و پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی استان را شناسایی و به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کنند .

هاشمیان اذعان داشت: سال های گذشته نیز شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی در محاکم استان اختصاص داده شده بود اما امسال با توجه به رهنمود های رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، از همه حوزه های قضایی خواسته ایم سرعت رسیدگی ها را بیشتر کنند و تا پایان خرداد این پرونده ها را تعیین تکلیف و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گزارش کنند .

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود از شناسایی موانع قانونی و بانکی بر سر راه تولید در استان خبر داد و گفت: رفع موانع درون استانی را از پارسال آغاز کرده ایم، لیست موانعی هم که رفع آن نیازمند تغییر یا اصلاح قوانین و اقدامات فرا استانیست به دستگاه های مرتبط در قوای سه گانه فرستاده ایم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موانع آشکار در تحقق اقتصاد مقاومتی مشکلات بانکیست و نیازمند تغییراتی در قوانین و دستورالعمل های بانکی از سوی بانک مرکزیست .

انتهای پیام/