1398-07-30 11:11
1187
0
66001
نامه حسن بیارجمندی به امام خامنه ای؛

حذف اجتهاد و فتاوی در اداره امور قوه مجریه خلاف قانون اساسی است / جایگزینی پژوهش و پژوهشگران فقهی بجای اجتهاد و مجتهدین منجر به تضعیف نهاد مرجعیت خواهد شد

این حقیر  ،ضمن اینکه حذف نهاد اجتهاد از اداره امور قوه مجریه را کاملا بر خلاف مبانی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می دانم بلکه اولا این جابجایی کانون رجوع از نهاد مرجعیت انقلابی در قم به یک سازمان و یک مجموعه پژوهشگر را یک انحراف و خطر بزرگ برای نظام اسلامی ثانیا جایگزینی پژوهش و پژوهشگران فقهی و نیز نتایج پژوهشهای آنان را اقدامی خزنده در راستای تضعیف مرجعیت می دانم.

به گزارش گلستان ما، حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه در خصوص اقدامات خزنده مشکوک برای حذف اجتهاد و فتاوی در اداره امور قوه مجریه و تضعیف مرجعیت، نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشت و عواقب این اقدام را به محضر معظم له رساند.

متن این نامه به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

محضر مبارک ولی امر مسلمین 
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای 

 

با سلام و تحیات الهی 

احتراما همچنانکه مستحضرید براساس بند ۶ اصل ۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا " یکی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی است که براساس بند الف همان از راه " اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين." و نیز دیگر راه های مصرح در این بند از اصل یاد شده حاصل می شود.

این رکن از پایه ایمانی یعنی اجتهاد و مرجعیت به گواه تاریخ نه تنها حفظ اصل مذهب بر پایه اصول اعتقادی و ایمانی یاد شده را بدنبال داشته است بلکه نقش محوری و برجسته خوددر تحولات اجتماعی و سیاسی را بطور بارزی نشان داده و اثبات نموده است .

تاریخ انقلاب اسلامی و مبانی آن که سرفصل های اصلی و متقن آن در مقدمه قانون اساسی آمده است بخوبی نشان می دهد که چگونه اولا "وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت "(دیباچه قانون اساسی مقدمه ) 

ثانیا ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری درهمه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد(دیباچه قانون اساسی ) و اصل اول قانون اساسی نیز بر این جایگاه و نقش بنیادین تصریح و تاکید مجدد می کنند:"‌‌‌‌‌‎حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه ‏۱۳۵۸‏ با اکثریت‏ 2/98% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد."

 بی شک و تردید این رکن از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی در گام اول انقلاب اسلامی و در مقاطع حساس و حوادث الواقعه این ام القری جهان اسلام، رسالت خود را بخوبی ایفا نماید و تدوام و استمرار بهره گیری از آن در گام دوم انقلاب اسلامی که یک گام جهانی با افق چشم انداز ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور است یک امر قطعا ضروری و انکارناپذیر است.

البته نباید فراموش کرد که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی با اطلاع کامل از پیشینه و تاریخ گرانسنگ نهاد اجتهاد و مرجعیت و بالاخص تاثیر گذاری بنیادین آن بر ساخت حکومت اسلامی و جامعه اسلامی با افق چشم انداز یاد شده، تمام سعی و تلاش خود را از طریق نفوذ به بعض بیوت، مرجع سازی ها، حمایت از چهره های بظاهر مجتهد دارای التقاط و انتشار نظرات شاذ آنان و... نموده است تا نظام جمهوری اسلامی را از این مولفه قدرت نرم آن تهی نماید. اما انحراف و یا احتمالا پروژه جایگزینی پژوهش و پژوهشگران فقهی و نتایج تحقیقات آنان ! بجای رکن پایه ایمانی یاد شده یعنی اجتهاد و مجتهدین جامع الشرایط و فتاوی مراجع عظام تقلید یک اتفاق جدید است که وارد فاز عملیاتی خود شده است و اگر نخواهیم بگوییم پای عناصر نئوحجتیه در این کار دخیل است ؛براساس مستندات موجود قطعا عناصر نفوذی و لیبرال و ... در آن مشارکت فعالانه ای داشته اند.

مستحضرید که در ارتباط با ورود بانوان به ورزشگاه ها از مراجع عظام تقلید استفتاء شده است و مراجع نیز فتاوی خود را اعلام نموده اند. اخیرا مستندی در همین ارتباط در فضای مجازی منتشر شده است که در بخشی از آن با حذف معنادار نظرات مراجع عظام به نتایج یک پژوهش فقهی در سال ۹۶ آنهم در یک سازمان اکتفا و استناد می شود و مشروعیت اقدام یاد شده را انگاره سازی می کنند؛ این اقدام را وقتی در کنار پروژه ای (طرح م. الف )که اخیرا در قم از سوی مجموعه ای خاص کلید زده شده است می گذاریم و نظرات شاذ بعض مدعیان پژوهش فقهی را راجع به حجاب ملاحظه می کنیم ؛به عمق این اقدام انحرافی علیه رکن پایه ایمانی نظام اسلامی پی می بریم.

این حقیر، ضمن اینکه حذف نهاد اجتهاد از اداره امور قوه مجریه را کاملا بر خلاف مبانی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می دانم بلکه اولا این جابجایی کانون رجوع از نهاد مرجعیت انقلابی در قم به یک سازمان و یک مجموعه پژوهشگر را یک انحراف و خطر بزرگ برای نظام اسلامی ثانیا جایگزینی پژوهش و پژوهشگران فقهی و نیز نتایج پژوهشهای آنان را اقدامی خزنده در راستای تضعیف مرجعیت می دانم.

و العاقبة للمتّقین
حسن بیارجمندی

انتهاي پيام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.