موسی قره‌قول فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، ریشه اصلی این بن‌بست تجاری را سیاست‌های دولت در تعیین نرخ ارز دانسته و تاکید کرده است که تا زمانی ساختار چند نرخی و دستوری پابرجا باشد، امید به تصمیم‌گیری منطقی برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود ندارد.

قره‌قول در تحلیل وضعیت بازار اظهار کرد: فعالان اقتصادی به دلیل تداوم نوسانات ارزی، در انجام هرگونه اقدام تجاری با مشکل مواجه شده‌اند.  

وی اعلام کرد: مشکل اصلی، نرخ‌های دستوری است که از سوی دولت بر صادرکنندگان و واردکنندگان تکلیف می‌شود و امکان تصمیم‌گیری درست را از ایشان سلب کرده است.

این فعال اقتصادی، با اشاره به فعالیت‌های تولیدی خود، تاکید کرد که در صورت نبود نرخ دستوری، فعالان اقتصادی می‌توانستند بر اساس عرضه و تقاضا، راحت‌تر برای خرید و فروش کالا و مدیریت فعالیت‌هایشان تصمیم بگیرند.

نکته محوری سخنان قره‌قول، ارائه راهکار مشخص برای خروج از این معضل بود وی معتقد است که تک نرخی بودن ارز و مشخص شدن قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای کنترل نوسانات ارزی عمل کند.

قره‌قول نتیجه‌گیری کرد: برای حمایت از بخش صادرات که یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی جامعه محسوب می‌شود، کنترل این نوسانات ارزی باید در اولویت قرار گیرد تا واردکننده و صادرکننده بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت‌های خود بپردازند.

در حالی که نوسانات شدید نرخ ارز، عرصه تجارت داخلی و خارجی را دچار چالش کرده است، فعالان بخش تولید و بازرگانی از وضعیت فعلی ابراز نگرانی جدی می‌کنند.  
انتهای خبر/