علی‌محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» در انتقادی بی‌سابقه، دخالت مستقیم سیاسیون در اقتصاد را عامل اصلی بحران مزمن سرمایه‌گذاری در کشور اعلام کرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان گلستان همچنین فرآیندهای گمرکی پیچیده و غیرمنطقی را به‌عنوان نمونه‌ای از موانعی دانست که عملاً سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زایی را نسبت به خروج سرمایه تشویق می‌کند و خواستار اعتماد فوری دولت به متخصصان اقتصادی شد.
چوپانی با انتقاد از شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار، تأکید کرد: تداوم دخالت کنشگران سیاسی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، مانع اصلی یافتن راه‌حل‌های پایدار برای معضلات مالی کشور است.
وی اظهار کرد: مادامی که سیاسیون در امور اقتصادی اظهارنظر کنند، مشکلات قابل‌حل نخواهند بود.
چوپانی این وضعیت را وارونگی نظم منطقی دانست و بیان کرد: این امر در حالی رخ می‌دهد که ساختار صحیح ایجاب می‌کند اقتصاددانان برای سیاست‌مداران برنامه تنظیم کنند، اما در عمل، به نظر می‌رسد سیاست‌مداران برای کسب محبوبیت کوتاه‌مدت، تمایل به اتخاذ سیاست‌هایی دارند که یارانه‌دهی را از طریق تضعیف ساختار اقتصاد به طرف‌داران خود هدایت می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گلستان، فرآیندهای بوروکراتیک دست‌وپاگیر، به‌ویژه در حوزه ترخیص کالا از گمرک، را سدی در برابر ورود سرمایه مولد داخلی و خارجی دانست.
وی به‌عنوان‌مثال، به فرایند ترخیص تجهیزاتی اشاره کرد که سرمایه‌گذار، ارز موردنیاز برای خرید را شخصاً در خارج از کشور تأمین کرده و باهدف ایجاد اشتغال تجهیزات را وارد می‌کند، باوجوداینکه این فرد هیچ تخصیص ارزی از سیستم بانکی درخواست نکرده است، گمرک برای ترخیص کالا، او را ملزم به ارائه کد ساتا و طی‌کردن فرایند تخصیص ارز بانکی می‌سازد.
چوپانی با تأکید بر اینکه این بخشنامه‌ای نشان‌دهنده عدم درک الفبای علم اقتصاد است، استدلال کرد که این مقررات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که جریان نفوذی نظام را فراری داده و عملاً فرار سرمایه را شکل دهند.
وی ابراز داشت: اگر فردی ریال خود را به خارج برده و ملکی بخرد مشکلی نیست، اما اگر همان سرمایه صرف ایجاد اشتغال در داخل کشور شود، با موانع ساختگی روبرو می‌شود.
چوپانی در پایان سخنان خود، خواستار «بازنگری اساسی» و «استحمام فکری» در بدنه دولت شد.
وی بر ضرورت ایجاد اعتماد از سوی دولت نسبت به اقتصادیون تأکید کرد تا نقش اصلی تنظیم‌کننده برنامه‌های اقتصادی را به متخصصان واگذار کند و وظیفه سیاسیون صرفاً به تعیین اهداف کلان محدود شود.
انتهای خبر/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد