حسین کریمی‌اول در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» با تأکید بر اینکه ریشه اصلی بحران تورم کنونی کشور ۸۰ درصد ناشی از ضعف‌های ساختاری داخلی است و تنها ۲۰ درصد مربوط به تحریم‌های خارجی، خواستار مداخله فوری و قاطع نهادهای نظارتی شد.

تحلیل‌گر مسائل سیاسی ادامه داد: سپردن کنترل ارزش پول ملی به «صادرکنندگان و واردکنندگان خاص» یک خطای راهبردی است و تنها با بازپس‌گیری کامل نظارت توسط بانک مرکزی و برخورد با «ترامپ‌های داخلی» می‌توان ثبات را به معیشت مردم بازگرداند.

کریمی‌اول به تمرکز بر اشتباهات گذشته در تنظیم توافقات بین‌المللی و لزوم تکیه بر توانمندی‌های داخلی تأکید کرد و در پاسخ به سؤالی در خصوص میراث دولت‌های پیشین، به نحوه تنظیم برجام اشاره کرد و خواستار پاسخگویی در خصوص پیمان‌هایی شد که طرف مقابل را قادر می‌سازد تا در هر لحظه با فعال‌سازی مکانیسم‌های خاص، وضعیت را به نقطه صفر برگردانند، شد.

وی افزود: در شرایط تحریم، کشور باید متکی بر منابع داخلی باشد، ایران با دارابودن موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های پنهان، نباید خود را معطل محاسبات بیرونی کند.

این تحلیلگر به‌شدت از رویه فعلی در واگذاری مدیریت بازار ارز انتقاد کرد و این رویه را زیر سؤال برد و گفت: چگونه است که کنترل ارز در کشور به دست حداکثر ده نفر از صادرکنندگان و واردکنندگان اصلی سپرده شده است؟ این رویه، بانک مرکزی را از نقش اصلی‌اش که حفظ ثبات پول ملی است، خارج می‌کند، هیچ کشوری این اختیار حیاتی را به افراد واگذار نمی‌کند.

کریمی‌اول  بر لزوم اجرای کامل توصیه‌های رهبری مبنی بر حذف تدریجی دلار از مبادلات تجاری تأکید کرد و خاطرنشان کرد: حتی متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز در حال دورشدن از دلار در مبادلات با شرکایی چون چین و روسیه هستند.

وی به لزوم هماهنگی قوا برای ایجاد ثبات تأکید کرد و بیان داشت: اکنون زمان برخورد با «ترامپ‌های داخلی» در حوزه اقتصاد فرارسیده است، تا زمانی که تیم اقتصادی دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه یکدیگر را در مدیریت بازار حمایت نکنند، متخلفان همچنان میدان‌داری خواهند کرد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ابراز داشت: اگر این سه قوه با هم نشسته و ورود قاطع به حوزه بازار داشته باشند، می‌توانند تأثیرات روانی تحریم‌ها را مدیریت کنند و با گران‌فروشان و کسانی که ارز دولتی را به قیمت روز می‌فروشند، برخورد کنند.

کریمی‌اول در پایان ابراز امیدواری کرد: اعمال نقش نظارتی و حکومتی قاطع توسط ساختار حاکم بر بازار، نه‌تنها به کاهش سریع‌تر تورم و عادی‌سازی روند نوسانات دلار منجر شود، بلکه رضایت عمومی را نیز به همراه آورد، چرا که مردم همواره از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که مستقیماً از معیشت آن‌ها حراست کند.
 انتهای خبر/