به گزارش گلستان ما، بدنبال تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 1387 و به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب و حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن؛دولت موظف شد از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهاء زمین از قیمت تمام شده،تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت،اعمال معافیتهای مالیاتی و رعایت سایر اصول و ضوابط شهرسازی و معماری با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن اقدام نماید.

گستردگی احداث مسکن با طرح احداث مسکن مهر در دولت محمود احمدی نژاد نمود عینی پیدا کرد و لقب بزرگترین پروژه مسکنی پس از انقلاب را به خود اختصاص داد؛هرچند که موفق به تحویل 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده را نشد.

مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم در وضعیت رکود قرار داشته و ایده هایی چون مسکن اجتماعی هیچ وقت عملی نشد. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی و وزارت راه وشهرسازی متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان در کلان شهری مثل تهران به 19 میلیون تومان رسیده است.براین اساس قیمت فعلی مسکن نسبت به سال 1391 بالغ بر 6.86 برابر رشد کرده است. به عبارتی 586 درصد گران شده است.این در حالی است که قیمت مسکن در مدت هشت سال دولت های نهم و دهم 4.75 برابر شد.به عبارتی دیگر 375 درصد گران شد.در سال 1383 متوسط هرمترمربع آپارتمان در تهران 584 هزارتومان بود که در سال 1391 به 2 میلیون و 779 هزار تومان افزایش یافت.

وزارتخانه راه وشهرسازی که فراهم کردن زمینه احداث مسکن از مهمترین وظایف آن وزارتخانه است در دوره عباس آخوندی بجای پیگیری این مهم،وقت خود را صرف مسائل حاشیه ای از جمله تنش با سازمان نظام مهندسی ساختمان نمود،هرچند آخوندی تعهدات دولت قبل در بخش مسکن مهر را پیش برد اما تعریف پروژه جدید برای مسکن مهر را متوقف و مهمترین برنامه خود را بازآفرینی شهری و نوسازی سالانه 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و ناکارآمد اعلام کرد که این برنامه نیز هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسید و نتیجه این شد که پس از گذشت هفت سال از عمر دولت،حسن روحانی رئیس جمهور اعتراف می کند؛ عقب ماندگی در بخش مسکن داشته و دلیل آن را اجرایی نشدن برخی طرح های دولت در این حوزه می داند.

با روی کار آمدن محمد اسلامی،طرح اقدام ملی مسکن که برخی آن را ادامه مسکن مهر می دانند روی میز قرار گرفت.این برنامه از اواخر سال 1397 کلید خورد اما طی یک سال و نیم گذشته صرفا درگیر مسائل ثبت نام از متقاضیان بوده و به نظر می رسد سرعت مناسبی نداشته و اتمام آن تا سال 1400 چیزی شبیه معجزه است.

از طرف دیگر بخش خصوصی هم به عنوان بازوی اصلی تولید مسکن گرفتار رکود شده است و رکود حاصله در بخش مسکن پیش بینی ها در طرح جامع مسکن که تولیدسالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور است را به 300 تا 350 هزار واحد در سال رسانده است.

با مدنظر قرار دادن شرائط رکودی "اقتصاد" و"مسکن" و پیش فرض موتور محرک بودن بخش مسکن برای اقتصاد ایران،شورای پول و اعتبار برای تحرک اقتصادی در چند مقطع تصمیم به افزایش وام مسکن گرفت اما وام مسکن هم جوابگو نیست.سقف تسهیلات خرید مسکن از محل پس انداز در دولت قبل 20 میلیون تومان بود به 160 میلیون تومان افزایش یافت و وام مسکن از طریق اوراق هم که اقبال چندانی ندارد به 240 میلیون تومان رسید که با این پول 8تا 12 مترمربع در شهری مثل تهران می توان خانه خرید.

پس از بالارفتن انتقادها به بازار مسکن دستورالعملها و قوانینی از جمله؛ اخذ مالیات از خانه های خالی،تعیین سقف 25 درصد برای افزایش اجاره بهاء،اختصاص زمین های کشاورزی به احداث مسکن،تسهیل روند صدور پروانه ساختمانی را می توان از اقدامات دیرهنگام دولت برشمرد.

به قلم کاظم تقی نژاد

انتهای پیام/