به گزارش گلستان ما به نقل از قابوس نامه ، در جامعه ای توحیدی که بر اساس اصول توحیدی بنا شده است قانون می‌بایست علاوه بر تنظیم روابط افراد و برقراری نظم جامعه، ابزاری باشد جهت نیل به عدالت اجتماعی وعده داده شده چرا که بر اساس اصول الهی، غایت و آرمان قابل تصور برای یک جامعه رسیدن به جایی است که عدالت درهمه شئون آن به طور کامل و بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای به اجرا درآید. اهمیت این مسئله تا بدانجا است که خداوند در قرآن کریم هدف بعثت پیامبران را اقامه قسط می‌داند و می‌فرماید که « لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط». اقامه قسط یعنی همان برپا داشتن عدالت که مسئله ای فراتر از اجرای عدالت است، باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت کرد که همه شئون جامعه برای برقراری عدالت سرازپا نشناسند و هر کس وظیفه‌ی خویش را در تحقق این مهم به انجام رساند.

یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز از همان ابتدا برقراری عدالت و شکستن ساختار جور و ظلم حاکم بر حکومت طاغوت بود که این مهم را به کرات می‌توان در صحبت‌های امام راحل(ره) مشاهده کرد. اولین قدم جهت نیل به این مهم با تشکیل ارگانی به نام قوه قضائیه برداشته شد. وظیفه اصلی این قوه که یکی از سه رکن اصلی حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد پیگیری بحث اجرای عدالت و رسیدگی به اختلافات موجود بود.

از ابتدای ایجاد قوه قضائیه تاکنون پرونده‌های متعددی در این قوه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از آنها با برخوردی قاطع، محکم و بدون تسامح از سوی این مرجع روبرو شده‌اند اما اندک پرونده‌هایی هم بوده است که به دلیل عدم روشنگری مسئولین این قوه در رابطه با آنها، اعتراض دلسوزان نظام اسلامی را در پی داشته است.

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که موجب انتقادهای گسترده طیف دلسوز انقلاب نسبت به قوه قضائیه گردید پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی بوده است. حساسیت این پرونده زمانی فزونی یافت که دست اربابان قدرت و ثروت به وضوح در ایجاد فشار بر قوه قضائیه جهت به تعویق انداختن رسیدگی به این پرونده و تسامح با متهم نمایان شد.

این افراد در سنگ‌اندازی در روند بررسی این پرونده از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و با به کار بستن تمام ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی خویش سعی بر آن داشتند تا با ایجاد فشار بر نظام و قوه قضائیه مانع بررسی دقیق این پرونده شوند اما بالاخره پس از ۶۷۹ روز از آغاز روند رسیدگی به پرونده این آقازاده اولین جلسه دادگاه وی برگزار شد تا همگان دریابند که قوه قضائیه نه تنها تحت تاثیر این فشارها عقب‌نشینی نکرده است بلکه مصمم است در برخورد با مفاسد بی‌هیچ تسامحی وارد عمل شود

. مهدی هاشمی که با کیفرخواستی ۱۳۸ صفحه‌ای روانه دادگاه شده است آمیزه‌ای از جرایم اقتصادی و امنیتی را در پرونده خویش به ثبت رسانده است که از جمله جرایم اقتصادی وی می توان از پرونده مربوط به قرارداد با شرکت استات اویل و پرونده قرارداد کرسنت نام برد؛ اتهامات سیاسی و امنیتی وی نیز موارد متعددی را اعم از حضور فعال در فتنه ۸۸، ارتباط با رسانه های معاند، سوء استفاده از بیت المال در فعالیت های سیاسی و …. را شامل می شود.

عملکرد قوه قضائیه در این پرونده می‌تواند به عنوان سندی تاریخی جهت اثبات استقلال و تاثیرناپذیری این قوه از اربابان قدرت و ثروت در نظر گرفته شود و به نظر می‌رسد امت حزب‌الله می‌بایست با اعتماد به این رکن اساسی جمهوری اسلامی و حمایت همه‌جانبه از این قوه در جریان رسیدگی به این پرونده، زمینه برخورد قاطع با هرگونه مفسده‌ای را فراهم نماید.

امید است که قوه قضائیه نیز با برخوردی قاطع با مظاهر فساد بیش از پیش در جهت کسب اعتماد و پشتیبانی امت خداجو گام بردارد.

” ومن یتوکل علی الله فهو حسبه”