درمنابع اسلامی احکام متعددی در زمینه های مختلف حریم خصوصی به چشم میخورد ولی هیچ گونه تعریف مشخص تحت عنوان  این اصطلاح ارائه نگردیده است. به تعبیری میتوان گفت روش اسلام در این به صورت تحویل گرایانه است

به گزارش گلستان ما؛ در منابع اسلامی احکام متعددی در زمینه‌های مختلف حریم خصوصی به چشم می‌خورد ولی هیچ‌گونه تعریف مشخص تحت عنوان این اصطلاح ارائه نگردیده است. به تعبیری می‌توان گفت روش اسلام در این خصوص به صورت تحویل‌گرایانه است. به این توضیح که در قالب احکام، حقوق و اصول دیگر از جمله حق مالکیت، منع غیبت، تهمت، تجسس، اشاعه فحشاء و نظایر آن به این موضوع پرداخته و به نوعی آن را مورد شناسایی قرار داده است که می‌توان احکام آن را از این طریق استنباط نمود.

بارزترین مصادیق حریم خصوصی مورد پذیرش دیدگاه‌های مختلف حقوقی عبارتند از: اطلاعات شخصی، جسم افراد، منازل و اماکن خصوصی و ارتباطات خصوصی؛ بنابراین دسترسی به اطلاعات شخصی و افشای مسائل خصوصی افراد، تحت نظر گرفتن دیگران، ایست و بازرسی‌های بدنی، ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، شنود، کنترل یا رهگیری مکالمات و انواع ارتباطات از عمده‌ترین اعمال نقض‌کننده و در شرایطی جرائم در زمینه حریم خصوصی است. (محسنی، 1389: 33)

تفتیش در اسلام

بازرسی و تفتیش منازل

می‌توان این مورد را از جهات مختلف بررسی کرد:

جهت اول: حرمت خانه‌ها به حکم عقل و فطرت انسان

شکی نیست که خانه‌ای که انسان در آن زندگی می‌کند به عنوان مملکت و سرزمین خاص وی و محیطی که در آن احساس آرامش می‌کند محسوب می‌شود. بنابراین مقتضای انسان است که سرپناهی داشته باشد که در آن احساس آرامش کند و شامل خصوصیاتش شود و این سرپناه ملک اوست حتی اگر در آن مستأجر باشد.

جهت دوم: حرمت خانه‌ها در قرآن و سنت

در آیاتی اشاره شده است که دیگر موجودات هم خانه‌سازی می‌کنند (نحل آیه 68). کعبه را خانه‌ای برای امنیت و عبادت مردم قرار داده است (بقره: 125). اجازه خواستن برای ورود به خانه پیامبر (ص) (احزاب: 53). ایجاد امنیت با ساخت خانه (حجر: 82) و نیز خانه محلی برای آرامش است (شعرا: 149). اجازه خواستن برای ورود به خانه‌های دیگران (نحل: 80).

در احادیث اسلامی هم به ضرورت اجازه گرفتن انسان برای وارد شدن به منزل پدر یا مادرش و حتی فرزندش فراوان اشاره شده است (القرشی الدمشقی، 1991 م، ج 8:240 و ج 3:291).

جهت سوم: حکم ورود به منازل از جانب سازمان امنیتی و اطلاعاتی

از آنچه گفته شد دانستیم که خانه‌ها حرمت بسیاری دارد که دین اسلام به آن بسیار اشاره کرده و در واقع این حرمت خانه‌ها حفاظی برای فرد و جامعه است اما گاه این خانه‌ها تبدیل به آشیانه و مأوای ویرانی جامعه و مراکزی برای تهدید امنیت عمومی جامعه می‌شوند در این حالت سازمان امنیتی در برابر این تهدید امنیتی و دینی می‌ایستد و این قوا ایستادگی و انجام وظیفه در برابر این موارد را تکلیف شرعی می‌دانند و نیازمند نظری فقهی برای اجازهٔ ورود و نفوذ کردن به این خانه‌ها هستند.

مواردی وجود دارد که فقیهان مواضع لغو شدن اجازه را بیان می‌کنند و گفته‌اند که اجازه گرفتن در موارد زیر ساقط می‌شود:

اول؛ موارد تزاحم: زمانی که بین حرمت مال دیگران یا آنچه اهم است تزاحم پیش آید، مانند وجوب نجات جان (نفس محترمه) که وجوب نجات را مرجح می‌دارد زیرا اهم به شمار می‌رود؛ اهمیت از مرجحات باب تزاحم است.

دوم؛ نیازنداشتن به اجازه از اهل خانه: به سبب دیوانگی و بی‌هوش بودن وجوب اجازه گرفتن ملغی می‌شود.

سوم؛ اجازه گرفتن سبب ضرر و زیان شود: مانند منع پدر از ازدواج دختر باکره – یا امتناع از ازدواج کردن دختر باکره با وجود رغبت وی- حتی اگر ولی نباشد و خبر نداشته باشد هم وجوب اجازه گرفتن ملغی می‌شود.

چهارم؛ موارد قصاص: واجب بودن اجازه گرفتن در موارد تقاص با ارائه دادن شواهد و شروط لغو می‌شود، چراکه خاستگاه آن امتناع از اجرای حق است و با اجازه گرفتن قابل جمع نیست. (الانصاری، 1415 ه.ق، ج 2: 196 و ج 3:459)

جهت چهارم: شرایط تفتیش منازل و وارد شدن به آن

سازمان اطلاعاتی، تفتیش خانه‌ها را بدون ضوابطی انجام نمی‌دهد.

ضابطهٔ اول: وجود علتی قابل قبول و قانونی

الف) امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از شعائر دینی محسوب می‌شود که نصوص دینی نیز به آن اشاره می‌کند. در این امر هیچ فرقی بین افراد، جامعه و دولت وجود ندارد مخصوصاً دولت حلقهٔ وصل میان فرد و جامعه است و مسئولیت تطبیق قوانین بین افراد و جامعه را با هم دارد.

بسیاری از شروطی که در وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفته می‌شود هنگامی که با شرایط و موجودیت دولت در نظر گرفته می‌شود؛ منتفی می‌شود اما با این شرطی که فقیهان در نظر گرفته‌اند که در امر به معروف و نهی از منکر مفسده‌ای وجود نداشته باشد حتی اگر گمان ضرر به مال و جان خودش یا یکی از مسلمانان برود واجب بودن آن ساقط می‌شود. (محقق حلی، 1409 ه.ق)

ب) وجود اهداف عقلانی

برای مثال ازدواج و انتخاب شریک زندگی یکی از موارد عقلانی است که در آن پرس‌وجو و تحقیق از نگاه دینی اهمیت خاصی دارد.

ضابطهٔ دوم: تفتیش باید تنها برای رمزگشایی باشد

واضح است که دین اسلام گاهی مجوزهایی به پیروانش اعطا کرده است که به موجب آن‌ها بسیاری از احکام اولیه مرتفع می‌شود و این مجوزهای دینی مطلق نیست بلکه آن‌ها را به ضرورت‌های دینی مقید کرده است و لازم است که در آن جانب درجه‌بندی طبق وقایع رعایت شود. (حلبی)

ضابطهٔ سوم: گرفتن اجازهٔ مجتهد زنده

ضابطهٔ چهارم، انتخاب نوع تجهیزات اطلاعاتی برای عملیات تفتیش

ضابطهٔ پنجم: اعلام این‌که صاحب‌خانه هیچ مسئولیتی بر گردنش نیست اگر عکس قضیه روشن شود.

مقصود از این ضابطه رفع لطمه‌ای است که به متهم وارد می‌شود یا به کسی که محکوم به مجازات است و رفع کردن آثار منفی که به نتیجهٔ حکم علیه وی به وی عارض می‌شود مانند این‌که زندگی اجتماعی وی زیر سؤال برده می‌شود و این ضابطه می‌خواهد این آسیب‌ها را تا حد امکان کاهش دهد. پیامبر (ص) دیگران را از تحقیر کسی که شراب نوشیده بود بعد از این‌که مجازات شده بود، منع کرد چراکه این کار سبب می‌شد که وی احساس حقارت بکند و به ارتکاب جرمش ادامه دهد.

نتیجه‌گیری

مقاله در بخش اول با واکاوی گسترهٔ حریم خصوصی به صورت موجز، بر دو مورد مبتلابه سازمان‌های اطلاعاتی یعنی تفتیش منازل و افراد پرداخت. بر این مبنا مشخص شد عقل و شرع مقدس برای خانه‌ها حرمت خاصی قائل شده‌اند. از آنچه گفته شد دانستیم که خانه‌ها حرمت بسیاری دارد که دین اسلام به آن بسیار اشاره دارد و در واقع این حرمت خانه‌ها حفاظی برای فرد و جامعه است اما گاه این خانه‌ها تبدیل به آشیانه و مأوای ویرانی جامعه و مراکزی برای تهدید امنیت عمومی جامعه می‌شوند. در این حالت سازمان‌های تأمین‌کننده امنیت در برابر این تهدید امنیتی و دینی می‌ایستند و این قوا ایستادگی و انجام وظیفه در برابر این موارد را تکلیف شرعی می‌دانند که نیازمند نظری فقهی برای اجازهٔ ورود و نفوذ کردن به این خانه‌ها هستند.

اما باید گفت مواردی وجود دارد که فقیهان مواضع لغو شدن اجازه را بیان می‌کنند و گفته‌اند که اجازه گرفتن در موارد زیر ساقط می‌شود: موارد تزاحم، خروج از اجازه خواستن از اهل خانه، زمانی که اجازه گرفتن سبب ضرر و زیان می‌شود و موارد قصاص. در مورد شرایط تفتیش منازل و وارد شدن به آن نیز چارچوبی شرعی و ضابطه‌مند ارائه گردید و بیان شد در چارچوب پنج ضابطه تفتیش منازل امکان‌پذیر خواهد بود؛ ضابطهٔ اول، وجود علتی قابل‌قبول و قانونی به معنای ورود سازمان از باب امربه‌معروف و نهی از منکر و یا وجود اهداف عقلانی.

ضابطهٔ دوم این است که تفتیش باید تنها برای رمزگشایی باشد. ضابطهٔ سوم، گرفتن اجازهٔ مجتهد زنده است زمانی که مسئله توازن برقرار کردن بین مصالح و مفاسد جایگاه بالایی دارد. ضابطهٔ چهارم، انتخاب نوع تجهیزات اطلاعاتی برای عملیات تفتیش بوده و درنهایت ضابطه پنجم عبارت است از اعلام این‌که صاحب‌خانه هیچ مسئولیتی بر گردنش نیست اگر عکس قضیه روشن شود.

انتهای پیام/