بطور کلی امنیت اجتماعی و جامعه ‏شناسی امنیت، حفظ حریم اجتماعی (عمومی، خصوصی و خانوادگی) را شامل شده و در سایه پایداری آن می توان ارتقاء سطح زندگی اجتماعی را در جهت کسب فرصت‏های زندگی شهروندان ایجاد نمود و به همراه آن ارزش های اجتماعی، احساس ما بودن و توانمندی های اجتماعی شهروندان را  در جهت توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه بسترسازی کرد.

به گزارش گلستان ما ؛ امنیت در هر جامعه‏ای از نظر کیفی در سه سطح متفاوت قابل بررسی است: (1) در سطح منفعل، امنیت زمانی تأمین می شود که آسیب و ناامنی در جامعه ایجاد شده و نظام اجتماعی- سیاسی بصورت منفعلانه در جهت رفع و مقابله با آن از سوی دستگاههای ذیربط دست به اقداماتی می زند.

(2) در سطح فعال، امنیت بصورت پیشگیری تأمین خواهد شد یعنی قبل از بروز ناامنی، نظام اجتماعی- سیاسی وارد عمل شده و مانع از ایجاد و بروز مؤلفه های ناامنی در جامعه می شود. (3) در سطح فرافعال، امنیت از رویکرد سلبی خارج شده و یک رویکرد ایجابی تولید می شود که در آن، مؤلفه های کیفیت زندگی مورد توجه قرار می گیرد که براساس آن، تولید امنیت نه تنها کیفیت زندگی اجتماعی را ارتقاء می دهد بلکه از تولید ناامنی هم جلوگیری می نماید، ضمن آنکه بسیار کم هزینه تر از رویکرد مقابله با تهدید و ناامنی است.

در سطوح اول و دوم، نقش اصلی برعهده دستگاه‏های انتظامی و قضایی است اما در سطح سوم مسئولیت عمده را نهادها و دستگاه‏های برنامه ریز و سیاستگذار در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایفاء می نمایند. بطور کلی امنیت اجتماعی و جامعه ‏شناسی امنیت، حفظ حریم اجتماعی (عمومی، خصوصی و خانوادگی) را شامل شده و در سایه پایداری آن می توان ارتقاء سطح زندگی اجتماعی را در جهت کسب فرصت‏های زندگی شهروندان ایجاد نمود و به همراه آن ارزش های اجتماعی، احساس ما بودن و توانمندی های اجتماعی شهروندان را  در جهت توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه بسترسازی کرد.

مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی (کتابخانه ای) و روش تحلیل گردآوری داده و اطلاعات درصدد است به این سوال اساسی پاسخ بدهد که نقش، کارویژه و رهیافتهای امنیت اجتماعی برای امنیت ملی چیست؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که امنیت اجتماعی، حلقه واسط بین امنیت فردی و امنیت ملی است که در تلاش است با یک نگاه کلان و جامع، یکپارچگی و انسجام لازم را میان امنیت، شهروندان و حاکمیت بسترسازی کند.

امنیت اجتماعی مبنای قضاوت در مورد میزان وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه بوده و توانایی دولتها با آن سنجیده می شود؛ به اعتباری، امنیت اجتماعی را میتوان در طبقه بندی و سلسله مراتب امنیت در طبقات پایین قرار داد. امنیت اجتماعی زیربنای امنیت ملی محسوب می شود بگونه ای که ابتدایی ترین وظایف دولتها، برقراری امنیت اجتماعی است.»

مبانی نظری و مفهومی

امنیت

امنیت در لغت به معنی نداشتن دغدغه و دلهره می باشد اما از نظر ماهوی امنیت به معنای رهایی از خطر، تهدید، آسیب، اضطراب، هراس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تامین، ضامن است.

جامعه شناسی امنیت

جامعه شناسی امنیت به مطالعه علمی مناسبات میان جامعه و امنیت می پردازد به عبارت دیگر جامعه شناسی امنیت عبارت است از مطالعه رابطه متقابل و دو سویه میان امنیت و جامعه که به ساخت و پرداخت یا تولید و باز تولید امنیت در جامعه منجر می گردد.

امنیت ملی

از ديرباز يكي از دغدغه هاي اصلي جوامع انساني مقوله «امنيت» و شيوه هاي تأمين آن بوده و بي ترديد يكي از مهمترين نيازهاي انساني تأمين امنيت است. بدون وجود امنيت هيچ برنامه اي در داخل كشورها قابل اجرا نيست؛ شكوفايي اقتصادي، سرمايه گذاري، طرح ريزي براي رشد و هرگونه برنامه ديگر نياز به آرامش و زمينه مطمئن در سطوح مختلف جامعه دارد كه همگي در گرو تأمين امنيت است.

با این وصف، تعریف دقیق و مشخصی از واژه «امنیت ملی» که مورد اجماع باشد وجود ندارد. بطور كلي مفهوم اصلي امنيت ملي براي بسياري از كشورها حاكي از نياز به حفظ استقلال و تماميت ارضي، حفظ شيوه زندگي و جلوگيري از مداخله بيگانگان در امور داخلي است

امنیت اجتماعی[1]

امنیت اجتماعی دارای ابعاد سیاسی و حکومتی بوده و بشدت آمیخته با مقوله قدرت است و حتی در مطالعات راهبردی نیز در ذیل امنیت پایدار مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. امنیت اجتماعی را از حیث شمولیت می توان جزء امنیت عمومی تلقی نمود که حوزه های امنیت فردی، امنیت جمعی و گروهی را تحت پوشش قرار می دهد. امنیت اجتماعی بمعنای «برقراری و حفظ شرایطی است که در آن نیل به اهداف و مطلوبهای اجتماعی بدون هر نوع تهدید و هراس باشد.» (امیری، 1387 : 80)

مصادیق امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی یکی از معرفهای اساسی امنیت همه جانبه هر نظام اجتماعی می باشد که با توسعه پایدار آن در سطح جامعه، استقلال و ثبات و نظم اجتماعی جامعه تقویت می گردد. مصادیق بارز امنیت اجتماعی همچون حفظ و احترام به اعتقادات شهروندان، انسجام اجتماعی، نظم جمعی در جامعه، تامین آسایش و رفاه اجتماعی، اعمال سیاستهای اجتماعی و فرهنگی کارآمد، ایجاد زمینه های لازم برای برخوردار بودن از احساس امنیت و آرامش روانی- اجتماعی در بین شهروندان، دستیابی به سطح مطلوب استانداردهای زندگی، بسترسازی مشارکت پایدار و آگاهانه شهروندان در تصمیم گیریهای نظام اجتماعی، تحکیم مبانی انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی، استمرار شاخص‏های سرمایه اجتماعی و...، می‏تواند رابطه بین توسعه پایدار و امنیت اجتماعی را در هرجامعه ای مورد ارزیابی قرار بدهد.

ویژگی‏های امنیت اجتماعی

تجزبه ناپذیری: فقدان امنیت اجتماعی یا هر نوع امنیتی در سطح داخلی و بین المللی باعث می شود که به کل امنیت صدمه وارد گردد. در ارتباط با این مساله مفاهیم خودی- دیگری مهمترین پایه در بار معنایی امنیت اجتماعی و هر نوع امنیتی می‏باشد.

در سطح کلان، خودی کسی است که به اهداف ثابت امنیت اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، وحدت ملی، تامین اجتماعی، رفاه و آسایش، حیثیت داخلی، حفظ و افزایش مشارکت مدنی، استقلال و خودکفایی معتقد است و دیگری هم اشاره به راهبردهای امنیت داخلی میکند که میتواند اثرگذار باشد.

جامع بودن: جامع بودن در حوزه امنیت اجتماعی و بطور کلی در بحث امنیت با  شمولیت ارتباط پیدا میکند یعنی هر حوزه ای را که به اداره امور جامعه مرتبط میکند میتوان برای بسط امنیت اجتماعی ضروری دانست.

علت این جامع بودن و شمولیت هم بر این اساس است که فرد یا جامعه از تهدید و خطر مصون باشد و ناامنی نیز حالتی است تهدیدآمیز که در معرض خطر بودن را القاء می نماید و خطر یا همان عاملی که وجودش سلب کنند امنیت اجتماعی است، در برگیرنده عوال یا وضعیتی است که مخل بر وجود و کمالات آن باشد؛ البته عوامل متعددی چون زمان، ایدئولوژی اوضاع و احوال داخلی جامعه، دیدگاه رهبران در میزان امنیت اجتماعی و نحوه و آسیب یا حفظ این نوع امنیت در جامعه.

ذاتی بودن: هم بمعنای عدم نیاز به علت و هم بمعنای ضروری و نیاز غیرقابل رفع و ویژگی ناگزیر و غیرقابل گریز می باشد؛ بنابراین امنیت اجتماعی یعنی مصونیت و نیاز به مصونیت، علم مصونیت و مدافع آن می باشد.

متمرکز بودن بر عدالت: این مساله مقدم بر همه امر در جامعه اسلامی می باشد. این ویژگی در نظام اسلامی شامل تمام احکام الهی، رعایت حق و قسط و مسئولیت متقابل حاکم و ملت و انصاف و شفقت بر خلق و مانند اینها می باشد که باعث می شود امنیت اجتماعی با عدالت رابطه داشته باشد.

ضریب هبستگی امنیت با سایر شئون حیات اجتماعی انسان: برخوردار بودن از  امنیت در هر سطح و مفهومی بدین معناست که این پدیده برای جامعه بسیار ارزشمند است و از منزلت والایی نسبت به سایر پدیده های اجتماعی برخوردار است. بعبارت دیگر نسبت امنیت و امنیت اجتماعی به سایر امور جامعه مانند نسبت روح به کالبد است. با توجه به این امر امروزه در هر جامعه ای، امنیت اجتماعی یا امنیت در هر بعدی میتواند با سایر امور همچون اقتصاد، سلامت، سیاست، دین، فرهنگ و... رابطه داشته باشد. هرچه ضریب ابعاد حیات اجتماعی جامعه بالاتر باشد، در واقع امنیت هم بیشتر ارتقاء می یابد.

گفتمان‏های امنیت اجتماعی

از بعد جامعه شناختی دو نوع رویکرد یا گفتمان در مورد امنیت اجتماعی وجود دارد که ذیلاً به توضیح اجمالی هریک می پردازیم:

گفتمان سلبی

در این گفتمان، فقدان امنیت یا نبود امنیت اجتماعی در جامعه باعث می شود که پدیده ای بنام «تهدید» بوجود آید؛ راهبرد اصلی این گفتمان، تقویت توان نظامی برای مقابله و سرکوب دشمنان است؛ از این دیدگاه جنگ ادامه سیاست- البته با ابزار و وسایلی دیگر- بشمار میرود و به زمامداران توصیه می شود برای افزایش ضریب امنیتی قلمروشان، در تجهیز و تقویت ساز و برگ و توان جنگیشان کوشا باشند. در این دیدگاه، امنیت در نبود تهدید نظامی معنا شده و سیاست امنیتی متوجه دستیابی به حداکثر توان نظامی برای تفوق بر دشمنان داخلی و خارجی کسب امنیت است. پس امنیت را میتوان توانمندی ایجاد شرایط عاری از خطر و مشکلات تعریف کرد. (نویدنیا، 1388 : 27-26).

گفتمان ایجابی

در این گفتمان، امنیت به نبود تهدید تعریف نمی شود بلکه با وجود تهدید در سطح جامعه، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و درخواستهای اجتماعی مدنظر قرار می گیرد. در این گفتمان، امنیت بنوعی ماهیتی تاسیسی دارد که در جامعه باید توسط خود شهروندان آن جامعه ایجاد گردد. این رویکرد بر این مبنا است که جامعه به مرحله قابل قبولی از آگاهی و تحصیل و دانش رسیده که برای پاسداری از منافعش بتواند خود از آن حراست کند. «بر این اساس، جامعه ای که در عین درگیر نبودن با تهدید خارجی یا داخلی، توان لازم را برای دستیابی به منافع جمعی اش نداشته باشد، امنیت ندارد و ناامن گفته می شود.» (نویدنیا، 1388 : 27)

رابطه امنیت اجتماعی با گونه‏های مختلف امنیت

در این تحقیق، به بررسی رابطه امنیت اجتماعی با گونه های مختلف امنیت از جمله امنیت فردی، امنیت عمومی، امنیت انسانی و امنیت ملی پرداخته شده و بین آنها یک مقایسه تطبیقی صورت پذیرفته است که ذیلاً به توضیح مجمل آنها می پردازیم. 

امنیت فردی و امنیت اجتماعی

امنیت فردی از دو بستر درونی و بیرونی سرچشمه می گیرد:«بستر درونی امنیت معطوف به ایمان به خداوند و آگاهی از خویشتن است که تحت عنوان امنیت هستی شناختی نیز یاد شده است و بستر بیرونی، معطوف به جهان خارج و فضای اجتماعی و به تعبیری فرهنگ است که با تمرکز بر مجموعه هنجارها و قوانین و درجه تعهد جمعی و فردی به اجرای آنها و نیز توان و امکانات سازمانهای رسمی و غیر رسمی متولی امنیت فراهم می شود تا جامعه قادر به نیل به اهداف و کمال مطلوبهای اصلی خویش شود که در معنای عام خود، از آن تحت عنوان امنیت عمومی یاد می شود. فردی شدن، آکنده از بیم است.

با زوال شمار زیادی از تعیینهای سنتی که توسط سن و جنسیت و طبقه اجتماعی پی ریزی شده بود، تعداد زیادی از بیمهای جدید از جمله بیکاری یا کم اشتغالی، ناپایداری زناشویی و فروپاشی خانواده توأم با سطوح بالایی از اضطراب و ناامنی ایجاد شده است.» (لاتپن، 1386 : 304)

امنیت عمومی و امنیت اجتماعی

امنيت عمومي ‌وضعيتي از تفوق نظم، قانون و رعايت عدالت در يك جامعه است كه شهروندان در سايه آن از تهديد و خطر در امان بوده و براي حفظ و پاسداري از حقوق خود و برطرف كردن زمينه‌ها و عوامل تعرض احتمالي اطمينان خاطر دارند. امنيت عمومي از يكسو به تعاريفي بستگي پيدا مي كند كه در مورد عوامل مخلّ امنيت عمومي ‌ارائه مي‌شوند و از سوي ديگر به احساس كلي مردمي ‌‌بر مي گردد كه با مقوله مزبور درگير هستند. امنيت عمومي ‌يكي از بارزترين وجوه بالندگي يك اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه مي‌باشد.

امنیت انسانی[2] و امنیت اجتماعی

از دیگر مفاهیم متشابه و متداخل با مفهوم امنیت اجتماعی، مفهوم امنیت انسانی است. در بحث امنیت انسانی باید اشاره به مخاطرات عینی چون کشتارهای عمومی از طریق بمباران (هسته ای، شیمیایی و میکروبی) و نگرانیهای ذهنی متعددی (مانند نگرانی از آینده و احساس هراس و وحشت از خطر تروریسم) کرد که حیات انسانها را تحت الشعاع قرار داده است.

در امنیت انسانی «اولاً تمهیدات پیشگیرانه و نیز اقدامات جبرانی مدنظر است، با این هدف که حیات آدمی در مقابل خطرات غیر مترقبه (مانند سیل، قحطی، طوفان و زلزله) و نیز در برابر اقدامات عمدی (مانند سیاستگذاریهای بهداشتی، اقتصادی، زیست محیطی و...) محفوظ بماند. محور امنیت انسانی، نوع انسان است نه محیط.

امنیت ملی و امنیت اجتماعی

نیروهای اجتماعی در نظام‏های سیاسی گوناگون رفتارهای مختلفی را از خود نشان می دهند. با توجه به تفاوت‏هایی منشعب از فرهنگ، سازمان یافتگی احزاب، شیوه های اعمال قدرت سیاسی، ماهیت نیروها و گروه‏های اجتماعی و سیاسی، توزیع قدرت و منابع آن، امروزه در سطح جوامع با جریانات همگونی در قالب جنگهای قومی، بنیادگرایی دینی و... روبرو هستیم که ضرورت بازنگری به هویت و تحکیم پایه های آنرا گوشزد می کند؛ از سوی دیگر مدتهای طولانی است که افراد، گروهها و سازمانها در لوای نظام‏های سیاسی سامان یافته و حیات و ممات آنان با ملزومات و اقتضائات دولتهای ملی گره خورده است. امنیت ملی به منظور حفظ تمامیت جامعه نقش بسزایی دارد.

اینگونه امنیت دارای دو بعد متفاوت اما در عین حال مرتبط با هم دارد. «الف) بعد داخلی یا درونگرا که ناظر بر ایجاد نظم و آرامش و ایمن داخلی، تامین منافع عمومی و بخصوص توانایی دولت یا حکومت در جهت برآوردن توقعات روزافزون جامعه و بالاخره توسعه مترقیانه فرهنگ و تمدن مورد بحث است. ب) بعد خارجی یا برونداد که ناظر به نحوه تعیین جایگاه یک کشور در صحنه بین المللی است.» (قاسمی، 1384 : 31)

سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی

اهتمام به مساله امنیت اجتماعی در جامعه ناشی از افزایش سرمایه اجتماعی از جمله مباحثی است که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. افزایش میزان سرمایه اجتماعی با افزایش کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی- اجتماعی- سیاسی، نظام کارآمد، کنترل اجتماعی غیر رسمی، رعایت هنجارها و ارزشها، استحکام خانواده، نظم اجتماعی پویا، حمایت از بده - بستانهای جمعی و...، امنیت اجتماعی را برای شهروندان جامعه بهمراه خواهد آورد.

بر این اساس با چرخش گفتمانی امنیت اجتماعی دولت محور به گفتمان امنیت اجتماعی جامعه محور که کانون و مرکز قدرت را در خود جامعه بسترسازی کرده، سازه سرمایه اجتماعی در ارتباط با امنیت اجتماعی نقش بارزی پیدا کرده است؛ «زیرا سرمایه اجتماعی از جمله نظریات جامعه محوری است که با تأکید بر روابط اجتماعی، ظرفیت تبیین و فهم امنیت اجتماعی شده را داراست؛ زیرا لازمه رسیدن به توسعه، امنیت و سلامت اجتماعی، توجه به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی است که در کنترل آسیبها، جرایم و انحرافات اجتماعی و بطور کلی بحرانهای اجتماعی نقش بسزایی ایفا میکند.» (جعفری، 1386 : 12)

روابط امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

اگر سرمایه اجتماعی را حاصل تلاشهای فرهنگی و اجتماعی جوامع تلقی کنیم، بوضوح میتوان دید که آنچه به انسجام و مشارکت اجتماعی مدد میرساند، وجود عامل سرمایه اجتماعی است که در حکم میثاقی نانوشته در جامعه عمل می کند. از این سبب جامعه‌شناسان افزایش امنیت اجتماعی را تابعی از غنای سرمایه اجتماعی برشمرده‌اند.

اشتراکات و افتراقات سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی

سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی بعنوان دو سازه تحلیلی در بحثهای علمی صاحبنظران اجتماعی، از اشتراکات و افتراقاتی برخوردارند که آنها را میتوان بدینصورت بیان کرد:

«(1) مفهوم سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی بدلیل ماهیت و برخوردار بودن از سطوح و لایه های مختلف و نیز وجود انتزاعی آنها از حیث روش شناختی، نوعی سازه تلقی می شوند؛ هرچند که پژوهشگران تلاش خود را به بیان ابعاد عینی (انضمامی) این دو سازه در کنار ابعاد ذهنی (انتزاعی) آن مصروف نموده اند بگونه ای که شاهد بیان ابعاد متنوع نظری و تجربی این دو سازه به رغم وجود اختلاف و نظرهای مختلف هستیم؛ (2) سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی بعنوان کالای عمومی شناخته شده اند که در یک جامعه متوازن و پایدار، عموم جامعه از وجود آنان استفاده می کنند.

(3) سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به سختی و با تلاش آشکار و پنهان آحاد افراد، سازمانها و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی حاصل و محقق می شوند. سرمایه اجتماعی محصول همکاری و تعامل متقابل و همه جانبه جامعه و دولت است لکن فرسایش و نابودی آن به آسانی و با خطای استراتژیک بخش معینی از جامعه صورت میگیرد.

(4) فقدان اجتماع و اتفاق نظر در مورد بیان نظری (مفهومی) امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و به تبع آن، نبود تعریف و سنجه های عملی (تجربی) معین در مورد آنها. (5) هر دو مفهوم (سازه) از صورت مثبت و ایجابی برخوردارند و دلالت بر نوعی دارندگی و داشت دارند؛ در مواردی برای بیان فضای مفهومی و تجربی آنها، از نگاه سلبی و سنجه های منفی که دلالت بر فقدان آنها دارند، استفاده می شود آنچنانکه بنظر «فوکویاما» میتوان از شاخصهایی چون میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خودکشی و فرار از پرداخت مالیات برای سنجش فقدان سرمایه اجتماعی استفاده کرد و در نگاه سلبی به امنیت اجتماعی، آنرا برابر با نبود تهدید و فقدان هراس تعریف می کنند. (6) هر دو سازه، مقوی مشروعیت اجتماعی و سیاسی و نیز تسهیل کننده نظم اجتماعی پویا و توسعه پایدار هستند. (7) سرمایه اجتماعی در قیاس با امنیت اجتماعی، بیشتر نقش تبیین کنندگی دارد و امنیت اجتماعی، نقش تبیین شونده را دارد؛ بعبارت دیگر سازه سرمایه اجتماعی بعنوان سازه ای مستقل عمل میکند که مولد سازه های دیگری چون نظم، پویا و امنیت اجتماعی است و سازه امنیت اجتماعی بیشتر بعنوان معلول و محصول دیگر سازه ها معرفی شده است.

(8) سرمایه اجتماعی تبیین کننده امنیت اجتماعی است، هرچند که این بمعنی وجود رابطه یکطرفه تام نیست ولی حداقل در مقام تحلیل، همواره این امنیت اجتماعی است که بر مبنای میزان و اشکال مختلف سرمایه اجتماعی مورد تحلیل و تبیین قرار میگیرد. (9) به رغم تأکید و قوتی که گفتمان امنیت جامعه محور در دوره جدید پیدا کرده است، با وجود این، دولت در کنار دیگر عوامل سهم و نقش مهمی در تولید امنیت اجتماعی دارد درحالیکه دولت در تولید سرمایه اجتماعی در قیاس با دیگر عوامل سهم کمتری دارد.» (غفاری، 1390 : 193-192)  

رویکردهای امنیت اجتماعی

در این مبحث اشاره به مهمترین رهیافتهای نظری می گردد که مرتبط با مساله امنیت و ابعاد آن می باشد که یک سیر تحولی و تکاملی را در قرن 20 این پدیده اجتماعی در سطح نظری با خود بهمراه داشته است.

ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی

در این رویکرد عاملیت انسانی و نقشی که کنشگران اجتماعی در تولید و نقش آفرینی تحقق پدیده های اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد مختلف آن دارند، همواره حائز اهمیت است. این ایده در بین فیلسوفان ایده آلیسم که متمرکز بر صلاحیت انسان بوده و جهت بهره مندی از یک زندگی عادلانه و امن دیدگاه خود را معطوف کرده اند در تلاشند که عاملیت بودن انسان را در تولید امنیت اجتماعی تقویت نموده و محکوم بودن تقدیری انسان را در ساخت امنیت و معماری آن رد میکنند.

اثبات گرایی و امنیت اجتماعی

دیدگاه اثبات گرایان، جریان مسلط در مطالعات مربوط به مباحث امنیت و ابعاد آن است. آنها چهار فرض اساسی در نظریات خود برای امنیت اجتماعی بیان کرده اند. «نخست؛ حقیقتی عینی وجود دارد که میتوان آنرا کشف کرد. دوم؛ تنها ابزار کشف حقیقت، خرد است و تنها یک شکل خردورزی و استدلال وجود دارد. سوم؛ ابراز خردورزی، تجربه گرایی است که به تحلیلگر امکان می دهد قضایا را آزمون کند و چهارم؛ بین مشاهده گر و امر مورد مشاهده میتوان تمیز گذاشت.» (کرافت و همکار، 1381 : 360)

فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی

در این رهیافت بر این عقیده اصرار می شود که واقعیتها ساخته و پرداخته جامعه است و مطالعه امنیتی بر فرایندهایی که از طریق آن، افراد و اجتماعات و تهدیدات بمثابه واقعیتهای اجتماعی ساخته شده اند و بر نگرانیهای امنیتی تاثیر دارند، منظور می شود؛ بنابراین از منظر آنها امنیت اجتماعی تنها یک تعریف و قرائت خاص نداشته و چارچوب مشخصی که تعیین کننده رابطه ذهن انسان با آن باشد، وجود ندارد. «از نظر فرا اثبات گرایان، دولت ساخته و پرداخته اجتماع است.

لازم نبود که انسان از لحاظ سیاسی حتماً اینگونه سازمان یابد و نباید همواره همین سازمان سیاسی را حفظ کند؛ بدین ترتیب فرا اثبات گرایان نه تنها در قبول دولت بعنوان مرجع امنیت تردید میکنند بلکه بعنوان یک ساخت اجتماعی دولت را یک معضل میدانند. بنظر میرسد که با رد دولت بعنوان تنها مرجع امنیت یا مهمترین آن، لازم است تا جایگزینی برای آن معرفی شود اما فرا اثبات گرایان علاقه ای به اینکار ندارند. آنها برتری دادن به یک یا چند مرجع امنیت را عاملی برای نادیده گرفتن ستیز سطوح امنیت و سایر مراجع امنیت میدانند.» (کرافت و همکار، 1381 : 362)

نظریه سیستمی و امنیت اجتماعی

سیستمهای اجتماعی بعنوان پیچیده ترین نوع سیستم‏ها، دارای ویژگی‏هایی است که در هریک از این عناصر سیستمی، میزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم قابل شناسایی می باشد. در این سیستمها، ساختار و فرایندهای ارتباطی، بستری را فراهم میکند که مهمترین ویژگی آن پیش بینی پذیری، قاعده مندی و نظم پذیری اجزاء آن می باشد.

در تفکر سیستمی، نظم، پیامد یکسری اقدامات و ترتیبات خاص درون سیستمی نظیر سلسله مراتب، تقسیم کار یا تفکیک اجتماعی و نظام تعاملی بوده و بعنوان پدیده ای برآمد از ساختار و کارکردهای ویژه مطرح می گردد.

در رویکرد سیستمی جدایی بین نظم و خرده سیستمها پذیرفته نیست و نظم در یک تعبیر کلی و فراگیر مقوله ای است که سیستم ساخته است. براساس این رویکرد، امنیت اجتماعی حاصل ایفای  نقش و وظیفه هریک از عناصر سیستم اجتماعی است که در قالب یکپارچگی اجتماعی و انسجام بصورت یکی از مهمترین کارکردهای سیستم اجتماعی در جامعه تولید می شود.

رهیافت‏های مدرن امنیت اجتماعی

در زمان معاصر که توأم با مجموعه تحولات اجتماعی در عرصه های مختلف حیات اجتماعی همراه است، شاهد تحول در گفتمان مربوط به امنیت اجتماعی هستیم که این تحول را میتوان در طرح دو گفتمان دولت محور و جامعه محور یافت. «این دو گفتمان در درجه نخست، خود را بر مبنای این ایده که کانون و سرچشمه قدرت در کجا قرار دارد بازشناسی میکنند. گفتمان دولت محور، کانون قدرت را در نهاد حکومت و بصورت مشخص، سازمان دولت می بیند و گفتمان جامعه محور، کانون و مرکز خود را جامعه میداند. در چارچوب این دو گفتمان، امنیت اجتماعی نیز صورت و محتوایی متفاوتی پیدا میکند.

در قالب گفتمان دولت محور، فرض بر این است که صرفاً با اتکاء به قدرت دولت، میتوان امنیت اجتماعی را محقق ساخت و انتظار میرود که تنها کارگزار و متولی امنیت اجتماعی باشد که خود، گفتمانی به نسبت قدیمی تر در قیاس با گفتمان جامعه محور است. در گفتمان جامعه محور، دولت یکی از متولیان و کارگزاران امنیت اجتماعی است و فرض بر این است که درجه نخست، امنیت زمینه در جامعه دارد و بر این مناسبت که از امنیت جامعه یا امنیت اجتماعی شده بحث می شود.» (غفاری، 1390 : 118)

پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی

متفکران این دیدگاه مفاهیمی مانند امنیت را نارسا دانسته اند. از نظر آنها، امنیت مفهومی نسبی و سیال دارد و در هر جامعه و زمانی، معنای خاص بخود میگیرد. در واقع متناسب با فضای تحولات اجتماعی، فلسفه وجودی دولتها امنیت آفرینی تعبیر می شود.

امروزه پست مدرنها، دولتها را بدلایلی همچون امنیتی کردن خود به تهدید و مشکلی امنیتی تبدیل کرده اند. «دیوید کمپل پا را فراتر گذاشته و ایجاد حفظ هویت دولتها را تنها در گرو دست و پا کردن تهدید در آنسوی مرزها میداند. بعبارت دیگر، از نظر او ستیز و خطر جنگ از عناصر ذاتی تکوین خود دولتهاست.

از آنجا که پست مدرنها منابع تهدید را متنوع میدانند، دستیابی به امنیت را نیز راههای گوناگونی ممکن میدانند؛ بنابراین انباشت سخت افزارها را بمعنای تنها راه برقراری امنیت تلقی نمیکنند. این نظر آنها با دیدگاههای واقعگرایی متفاوتند.» (روی، 1382 : 692)

دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی

این مکتب بر فعالیت‏های انسانی و نیز شیوه های تاثیرگذاری این فعالیتها بر ساختارهای اجتماعی گسترده تر تاکید دارد. نظریه انتقادی در بحث امنیت اجتماعی بدنبال این است تا آنچه بعنوان عقل سلیم پذیرفته می شود را به چالش بکشاند. این نظریه فرض طبیعی بودن دولت بعنوان مرجع امنیت و عینی بودن تهدیدهای امنیتی را رد میکند. همچنین این نظریه بر سایر نظریه های امنیت این انتقاد را وارد میکند که علیرغم ادعاهایشان در انتخاب مرجع، امنیت بیطرف سیاسی را رعایت نمی کنند.

دیدگاه انتقادی برای برنامه امنیت سازی چهار اصل را بر می شمارد: «نخست؛ اصل آگاهی بخشی است که در قالب نقد وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و ارائه راهکارها برای خروج از وضعیت نامطلوب و نیل به شرایط  مطلوب خود را نشان میدهد.

دوم؛ اصل ابزار انگاری، بدین معنی که تنها بر فهم بازیگر متکی نیست. افزون بر  آن، قائل به وجود  ابزارهای شبه علی که ایشان را در امنیت سازی یاری می نماید، نیز هست. سوم؛ اصل مردم سالاری که بنا بر آن مردم تنها موضوع  امنیت نیستند و افزون بر آن، نقش تاثیرگذاری در تعریف قوانین شبه علی برای نقد وضعیت موجود و شکل گیری وضعیت مطلوب دارند.» (افتخاری، 1381 : 342)

رهیافت امنیت اجتماعی شده

در مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعی شده با توجه به زمینه ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار میگیرد. در این نوع مطالعه حفظ شرایط مساعد برای نگهداشت هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه بسیار تاکید می شود. در این رویکرد با توجه به تغییر جهتگیری امنیت از تمرکز صرف بر دولت به عموم مردم و بهره مندی از توانمندیها و ظرفیتهای شهروندان در جامعه در تولید، حفظ و بازتولید امنیت، شرایطی را فراهم می سازد که در راهبردهای امنیتی زمینه و بستر اجتماعی بعنوان پشتوانة امنیت ملی و پایدار نیز قلمداد میگردد.

در مطالعات امنیت اجتماعی شده یا همان امنیت جامعه محور که تاکید بر عرصه روابط متقابل میان افراد و حوزه حقوق شهروندی میکند، نوعی نگرش مدرن فضایی را میتوان در این نوع گفتمان فراهم ساخت که در آن، بحث امنیت اجتماعی میتواند در جامعه از ویژگیهای بارزی برخوردار باشد: «1- امنیت نسبی و پویا است. 2-  امنیت تولید نظام اجتماعی جامعه است. 3- امنیت بر مصونیت متکی است نه بر ممنوعیت صرف. 4- شاخص سنجش امنیت، ظرفیتهای تحمل اجتماعی است. 5- امنیت بعنوان اساسی ترین حق شهروندان معامله ناپذیر و غیرمبادله ای است. 6- امنیت پایدار و مستمر برای شهروندان از طریق شهروندان قابل انجام است. 7- امنیت بزرگترین وظیفه نهاد اجتماعی حاکمیت و مهمترین حق شهروندان است. 8- امنیت به میزان بلوغ  فرهنگی و انسجام اجتماعی و اراده ملی قابل حصول است.

9- امنیت از زیرساختها و خرده نظام‏های جامعه و نهادهای بنیادین آغاز می شود. 10- بار مسئولیت تولید و حفظ امنیت را هیچ حاکمیتی بدون نقش جامعه نمیتواند تحمل کند. 11- امنیت بصورت یک کلیت بهم پیوسته و در تعامل با سایر خرده نظام‏های جامعه می باشد و از قوانین و قواعد نظام‏های اجتماعی باز تبعیت میکند. 12- امنیت رابطه مستقیم با اقتدار و ساز و کارهای نرم افزاری دارد و صرفاَ قدرت و ساز و کاری سخت افزاری نیست.» (بیات، 1388 : 77) با توجه به این ویژگی‏ها در رویکرد مدرن به مطالعات امنیت اجتماعی شده، تفکیکی بین جامعه و دولت نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه خود میتواند عاملی برای ایجاد ناامنی هم باشد؛ از این منظر امنیت از درون جامعه جوشیده خواهد شد و بنابراین نه تنها امنیت داخلی بلکه امنیت خارجی هم با توجه به تعاملات داخلی (بین عناصر مختلف جامعه و حکومت) فهم و درک خواهد شد.

رهیافت اجتماع گرایی[3]

این رویکرد در اواخر دهه قرن بیستم مطرح شد که در مواجه با رویکرد لیبرالیستی بعنوان رویکرد غالب شناخته می شد که ادعای تازه ای درخصوص مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی چون جامعه، هویت، سنت، فردیت، خود، شهروندی، امنیت، توسعه و نظم مطرح می کند. «اندیشمندانی چون السدیر مک اینتایر، مایکل ولرز، چارلز تیلور، مایکل سندل از شارحان اصلی این رویکردند که به انتقاد موازین لیبرالیستی پرداخته و بخشی از بحران معنای موجود در جوامع سرمایه داری و چند پاره را به برداشت غلط لیبرالیستها نسبت می دهند.

اجتماع گرایان با پذیرش اصل تعدد و تکثر و دیگری، با هر نوع سنت ستیزی در معنای شبیه سازی و یکسان سازی مخالفت نموده، بنظر آنها نقش تعدد نه بعنوان معضل بلکه بعنوان یک ارزش قابل احترام مورد توجه بوده و بخشی از هویت فرد را تشکیل میدهد. از این منظر یکسان سازی سنت‏ها، فرهنگ‏ها و تفاوتها، نوعی تحمیل اکنون و آینده و گذشته است، آنهم گذشته ای که دلیلی بر فروتر بودن آن نسبت به  اکنون نمیتوان اقامه کرد؛ البته این بمعنای محبوس شدن در گذشته غیر واقعی نسبت به کانون اصلی بحث مختار بودن خود در پذیرفتن تعددها بدون حذف دیگری است.» (افتخاری و همکار، 1385 : 199)

نتیجه گیری:

مقاله حاضر درصدد بود به این سوال اساسی پاسخ بدهد که نقش، کارویژه و رهیافتهای امنیت اجتماعی برای امنیت ملی چیست؟ که براساس آنچه گذشت، مشخص شد امنیت اجتماعی را از حیث شمولیت و فراگیری میتوان جزء امنیت عمومی تلقی نمود که حوزه های امنیت فردی، امنیت جمعی و گروهی را تحت پوشش قرار میدهد.

امنیت اجتماعی بمعنای «برقراری و حفظ شرایطی است که در آن نیل به اهداف و مطلوبهای اجتماعی بدون هر نوع تهدید و هراس باشد.» (امیری، 1387 : 80) این نوع از امنیت محصول تعامل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. امنیت اجتماعی مفهومی است که قلمرو تعریف آن با مفاهیمی همچون نظم و تعادل اجتماعی آنچنان در آمیخته که بعضی معتقدند امنیت اجتماعی همان نظم یا همبستگی اجتماعی است.

«امنیت اجتماعی مبنای قضاوت در مورد میزان وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه بوده و توانایی دولتها با آن سنجیده می شود؛ به اعتباری، امنیت اجتماعی را میتوان در طبقه بندی و سلسله مراتب امنیت در طبقات پایین قرار داد.

امنیت اجتماعی زیربنای امنیت ملی محسوب می شود بگونه ای که ابتدایی ترین وظایف دولتها، برقراری امنیت اجتماعی است.» (ربیعی، 1384: 150) امنیت اجتماعی معطوف به حفظ و تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه در شرایط متغیر و متحول اجتماعی است و بیش از هر چیز نیازمند وجود روابط گرم و کارا در بین اعضای جامعه است که تحمل و مدارای اجتماعی، انسجام، وفاق و نظم اجتماعی پویا را ممکن می سازد.

این بُعد از امنیت در هر جامعه ای در استمرار ارزشهای محوری و حیاتی نظام فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه نقش بارزی دارد و تداوم آن در ساختار هر جامعه ای در جهت تکوین هویت اجتماعی، ایجاد انسجام جمعی و حفظ همبستگی بین شهروندان است.

امنیت اجتماعی دارای ابعاد سیاسی و حکومتی بوده و بشدت آمیخته با مقوله قدرت است و حتی در مطالعات راهبردی نیز در ذیل امنیت پایدار مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. امنیت اجتماعی بعنوان یکی از نیازهای اساسی هر جامعة انسانی مطرح و وجود آن در سطح جوامع، نظم و بقاء را بعنوان مهمترین کارکرد خود به ارمغان می آورد؛ در واقع این پدیده از اصلی ترین کارویژه های نهاد اجتماعی حکومت (یا همان دولت) است که مردم حق خود را در دفاع از حریم عمومی و خصوصی و حفظ جامعه به نهاد اجتماعی حکومت تفویض می کنند. امنیت اجتماعی، حلقه واسط بین امنیت فردی و امنیت ملی است که در تلاش است با یک نگاه کلان و جامع، یکپارچگی و انسجام لازم را میان امنیت، شهروندان و حاکمیت بسترسازی کند.

منابع و مآخذ

  • افتخاری، اصغر (1384)، ساختار اجتماعی امنیت (مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی)، معاونت اجتماعی ناجا
  • ربیعی، علی (1384)، مطالعات امنیت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
  • روی، پل (1382)، معمای امنیت اجتماعی، ترجمه منیژه نویدنیا، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره سوم
  • غفاری، غلامرضا (1390)، سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان
  • قاسمی، محمدعلی (1384)، اعتماد و نظم اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی
  • نويدنيا، منيژه (1382)، درآمدي بر امنيت اجتماعي، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 19
  • نویدنیا، منیژه (1385)، تاملی نظری در امنیت اجتماعی با تأکید بر گونه های امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم. شماره اول

 


[1] Societal Security

[2] Human Security

[3] Communi tarianism