رئیس دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات استان گفت :کسانی بوده اند که در دوره قبل خرید و فروش رای داشته اند ، پرونده آنها باز است و در این دوره در بررسی صلاحیتها لحاظ خواهیم کرد.

به گزارش گلستان ما ؛ حمیدرضا بهمنی نژاد رئیس شورای نگهبان و رئیس دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات استان گلستان در جمع خبرنگاران به مناسبت 26 تیرماه سالگرد تاسیس شورای نگهبان با اشاره به اینکه آمادگی کامل داریم با همراهی و همکاری دولت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را با حضور با شکوه مردم استان برگزار کنیم تصریح کرد : متولیان و مجریان برگزاری انتخابات دقت کنند با سخنرانی یا ابراز مواضع نسنجیده از حاشیه سازی و بهم زدن فضای روانی جامعه پرهیز کنند .

بهمنی نژاد افزود : شایسته نیست گرایش ها و سلایق در نتیجه انتخابات دخیل باشد ، یک فردی می خواهد نماینده شود چرا فرد دیگری اعتبار ، آبرو و دین خود را زیر سوال ببرد .

رئیس دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات استان گلستان خاطرنشان ساخت : تلاش ما اینست که مر قانون را اجرا کنیم و برای ما افراد و گروههای سیاسی فرقی ندارند ، ضمن اینکه با هرگونه تخلفی برخورد کرده و حافظ تک تک آرای مردم هستیم .

بهمنی نژاد تاکید کرد : برخی افراد می آیند ثبت نام می کنند و بعد از گرفتن تاییدیه انصراف می دهند ، این افراد بار سنگینی را در بررسی صلاحیتها به دوش ما می گذارند .

85214

وی اضافه کرد : اینکه گفته می شود ناکارآمدی مجلس فعلی علتش شورای نگهبان است ، درست نیست ؛ در هیچ بندی از قانون وظیفه شایسته گزینی و تشخیص کارآمدی نماینده به عهده شورای نگهبان نیست به علاوه اینکه در انتخابات گذشته حدود 150 نفر برای 7 کرسی استان تایید صلاحیت شدند و امکان کافی برای انتخاب گزینه کارآمد وجود داشت .

این مقام نظارتی گفت : طبق بررسی های ما حدود ده نفر از مدیران و روسای دانشگاه ها و اعضای شورای اسلامی شهر برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم در گلستان انصراف داده اند .

رئیس شورای نگهبان استان گلستان بیان کرد : فضای مجازی در انتخابات دوره قبل تاثیرگذار بوده، این فضا از بیرون از کشور بر فضای داخل تاثیر می گذارد ، ما بطور طبیعی به ماموریت خودمان در فضای مجازی واقفیم و همه داوطلبین احتمالی را رصد می کنیم .

بهمنی نژاد با بیان اینکه بین 7 تا 10 هزار نفر از شبکه ناظرین در استان داریم گفت : این ناظرین با فراگیری آموزش های لازم آماده برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه 98 هستند.

وی یادآور شد : کسانی که در دوره قبل با خرید و فروش رای توانسته اند کار خود را پیش ببرند تخلفاتشان در پرونده موجود است و قطعا در بررسی صلاحیتها مد نظر قرار خواهد گرفت ، مجازات کسانی که خرید و فروش رای کرده اند طبق قانون سه ماه حبس و یا بین 100 تا 500 هزار تومان جریمه است که این بازدارنده نیست و قانون باید در این زمینه اصلاح شود .

بهمنی نژاد بیان داشت : شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی وظیفه نظارت بر رفتار نماینده را ندارد ضمن اینکه ما فقط وظیفه داریم متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنیم و وظیفه برخورد باید در آنجا صورت بگیرد ، در انتخابات گذشته برخوردها حتی در سطح استانداران صورت گرفت که می تواند اقدام خوبی باشد .

انتهای پیام /